چکیده:

درعصر حاضر و به دنبال توسعه جوامع در سایه تغییر وتحولات دائم در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی، قانونگذاران کشورها را اغلب با نوعی افراط گرایی در وضع قوانین کیفری واستفاده حداکثری از کارکرد سرکوبگرانه حقوق جزا واداشته، تا جایی که این عوامل حقوق کیفری را با پدیده ای بنام تورم کیفری؛ ناشی از افزایش بی رویه رفتارهای جرم انگاری شده به عنوان عمل مجرمانه وتوسعه قلمرو حقوق کیفری مواجه ساخته است. که این تورم کیفری به دنبال خود نتایج سوء وناکارآمدی در عرصه سیاست جنایی کشورها بدنبال داشته، لذا لزوم مقابله با این پدیده به دنبال احترام به انسان و ارزشهایی چون آزادی، استقلال، خودمختاری وحق بر متفاوت بودن او از یک طرف وتاکید بر نقش حداقلی دولت در استفاده از ابزار حقوق جزا به عنوان آخرین راهکار از طرف دیگر باعث گردیده که کشورها با مطالعات وبررسی های گسترده وبهره گیری از دیدگاه ها، نظریات ویافته های جرم شناختی وحقوق کیفری درعمل ونظر درصدد ارائه راهکارهایی در مقابله با بحران تورم کیفری برآیند آنچه بطورمعمول از این مطالعات بدست می آید اینکه تمامی سیستم های کیفری اغلب دردو زمینه نظری وعملی به مقابله با تورم کیفری می پردازند؛ یعنی در زمینه راهکارهای نظری با دخالت در تمام مراحل فرایند کیفری ومتعاقبا در زمینه عملی نیز در مرحله وضع قوانین کیفری(سیاستهای تقنینی) و در مرحله رسیدگیهای قضایی در محاکم می توان گام های موثری در جهت پیشگیری از معضل تورم کیفری که امروزه دامنگیر اکثر نظام های کیفری درجهان است برداشت.

 

کلیدواژه:تورم کیفری، بحران سیاست جنایی، جرم زدایی، کیفرزدایی، قضازدایی.

 

مقدمه

حقوق کیفری به لحاظ در اختیار داشتن ضمانت اجرای کیفری و ارتباطی که با آزادی اشخاص جامعه دارد در میان سایر رشته های حقوقی از اهمیت والایی برخوردار بوده وضامن گسترش عدالت و امنیت در جوامع بشری می باشد. لذا پیشرفت هرجامعه منوط به آن است که قوانینی پویا ومناسب و در جهت تامین آزادی و امنیت وضع شود. این پویایی بدین معنی نیست که هر روز قانون تغییر پیدا کند، زیرا تغییر بدون برنامه و بی مطالعه نه تنها مشکلی را حل نخواهد نمود بلکه سبب سرگردانی قانونگذار در میان انبوه قوانین ناکارا و عدم آشنایی مردم از قوانین خواهد بود.امروزه دولتها با تصویب قوانین کیفری در مرحله جرم انگاری سعی در مشخص کردن محدوده ممنوعه افراد و جلوگیری یا حداقل، کاهش اعمال مجرمانه دارند منتها در این موقعیت ویژه نباید دست قانونگذار را در جرم انگاری اعمالی که واقعا مضر به حال اشخاص نیستند وهیچ فایده ای غیر از افزایش بار قوانین کیفری در پی ندارند باز گذاشت بلکه رویه اتخاذی قانونگذار زمانی در عمل موفق خواهد بود که ضمن احترام به آزادی های خصوصی فرد، جرم انگاری را مستند به اصول ومبانی نظری وعملی مورد پذیرش افکارعمومی جامعه ومجامع بین المللی نماید زیرا امروزه این مراجع بین الملی مانع از این هستند که دولتها بدون اصول و ضابطه خاصی، آزادی های اشخاص را که در کنواسیون های بین المللی واسناد حقوق بشری وقوانین اساسی کشورها به رسمیت شناخته شده اند سلب نمایند. بنابراین قانونگذار باید بدون توجه به رویکرد ذهنی گرایانه صرف، به هنگام وضع قوانین کیفری بخصوص در جرم انگاریهای غیر ضرور وصرفا امنیت گرا و با هدف سرکوبی هرنوع بی هنجاری وبه هنگام رسیدگی های قضایی در تبیین حدود اختیارات قضات در تعیین نوع مجازات از جهت تناسب با خود مرتکب وشرایط ومقتضیات زمانی وتوجه به واقعیتهای جرم شناختی به عمل آورد تا با آثار زیانبار ناشی از بی توجهی به این مسائل که عامل عمده در افزایش تورم کیفری است مواجه نگردد.

مبحث اول:راهکارهای نظری درپیشگیری ازتورم کیفری

1- پیشگیری از طریق ایجاد مدل جایگزین مقدم بر مداخله جزایی

با این نوع پیشگیری که یک مرحله قبل ازوقوع جرم ومقدم برمداخله کیفری است می توان با ایجاد مداخلات بسیار کلی در قبال جرم که شامل اقداماتی مبتنی برتغییراوضاع و احوال و شرایط جرم زای محیط فیزیکی ، اجتماعی تسلط بر محیط و شرایط پیرامونی جرم متمایل است وتدابیر پیشگیرانه ناظر به گروههای خاص(مثلا جوانان) وجلوگیری از تکرار جرم از طریق اقدامات فردی و سازگاری مجدد بزهکاران قدیمی که در این راستا نهادهای جامعه می بایست با ارگانهای دولتی در پیشگیری  از جرم همکاری داشته و متعاقبا دولت نیز مردم عادی را در پیشگیری از جرم و اصلاح حال مجرمان سهیم بداندزیرا دستیابی به اهداف پشیگیری ازبزه وبزهکاری که خود زمینه کاهش تورم کیفری است بدون تدابیر فوق و مشارکت افراد غیر رسمی غیر ممکن است لذا ضروری است تا با همکاری افراد جامعه ودولت و نهادهای مرتبط وبا تدوین وبرنامه ریزی راهکاری مناسب؛ در این زمینه گامهای اساسی برداشته شود.

2- پیشگیری از تورم کیفری از طریق تضییق قلمرو و مداخله کیفری

جوامع مختلف برای حمایت از ارزشهای حاکم به مداخله کیفری روی آورده اند زیرا امروزه حقوق کیفری همچون هسته اصلی یا محل قوی ترین فشار در سیاست جنایی حضوری بسیار محسوس دارد. بهر حال استفاده بی رویه از حقوق کیفری و جرم انگاری های افراطی کیفری، عواقب و پیامدهای جبران ناپذیری ازجمله تورم کیفری است که سیستمهای مختلف حقوقی را با بحران مواجه کرده است حال آنکه بایستی درمرحله جرم انگاری با بازگشت به اصول بنیادین حقوق کیفری[1] گستره قلمرو محدوده آن حفظ شده ودر مرحله بعد جنبشی با هدف کنار گذاشتن حقوق جزای کلاسیک وجایگزینی برخوردهای غیرکیفری باپدیده جنایی(پرادل،1388: 4و5) طی سه فرایند 1-کیفرزدایی2-جرم زدایی[در جهت حذف تدریجی] و3- قضازدایی[درجهت حذف والغای نظام کیفری] با که ذیلا به مفهوم آنها خواهیم پرداخت گام موثری در جهت تضییق قلمرومداخله کیفری برداشته شود.

2-1-کیفرزدایی[2]

ریشه های اولیه کیفر زدایی را باید در جنبش حبس زادیی و زندان زدایی[3] جستجو کرد. بعدها با ظهور علوم کیفر شناسی و تاکید بربازدارندگی مجازات ها به جای شدت آنها کیفر زدایی مورد توجه جرم شناسان قرار گرفت. امر مسلم این است که نهادهای غیر کیفری می توانند نقش ارزنده ای در جلوگیری از وقوع جرایم داشته باشند. سیاست جنایی در بعد مبارزه غیر کیفری ، نیاز به ارتباط با نهادهای دیگر غیر کیفری دارد.

 کیفر زدایی نوعی جرم زدایی ناقص می باشد. دراین حالت نوعی مداخله و تدبیر اجتماعی ، جایگزین کیفر میشود ولی عنوان مجرمانه برای فعل یا ترک فعل حفظ می شود.(نجفی ابرندآبادی،1390: 77) شورای اروپا درمعنا و مفهوم کیفر زدایی چنین بیان داشته است که : « مفهوم کیفرزدایی بیانگر همه شکل های تخفیف درنظام کیفری است. دراین معنا ؛ تغییر وصف یک جرم از جنایت به جنحه را می توان کیفر زدایی تلقی کرد این مفهوم را می توان دربه کارگیری ضمانت اجراهای جانشین مجازات های سلب آزادی همچون جزای نقدی ، تعلیق مراقبتی ، دستورهای ویژه دادگاه و مانند آن که پیامدها و عوارض جانبی کمتری دارند نیز به کار برد»( گزارش جرم زدایی اروپا،1384: 15و14).

کیفر زدایی از لحاظ نحوه اعمال به دو نوع تقسیم نمود:1- کیفر زدایی رسمی: آن زمانی است که خود قانونگذار به جرح و تعدیل در متون قانون برای حداقل بخشی نظام کیفری یا موزون سازی آن با ارزشهای و شرایط جامعه دست می زند.2- کیفر زدایی عملی: بدین صورت که علاوه بر  قانونگذار، مراجع قضایی و مقامات مانند بازپرس و داستان می توانند از اختیاراتی مانند تعلیق تعقیب منع یا موقوفی تعقیب استفاده کرده و از درگیر شدن افراد در نظام عدالت قوانین جلوگیری کنند. دادرسان دادگاهها نیز در مرحله رسیدگیهای کیفری می توانند از اختیارات  خود مبنی بر تخفیف ، تعلیق مجازات و انتخاب مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند همه این اقدامات منجر می شود تا افرادی که درگیر نظام عدالت کیفری می شوند به حداقل برسند و یا آثار آن به حداقل برسد.

امروزه یکی از راههای کیفر زدایی اولویت دادن به جایگزینها و قایم مقامهای کیفری است ، « انریکوفری » یکی از بینانگذاران مکتب تحققی دراین مورد می گوید:« نظر به اینکه کیفرها از لحاظ دفاع اجتماعی وسیله ناچیزی است که نمی تواند جوابگوی این نیازمندی باشند باید به تدابیر پیشگیری متوسل شد که جایگزین کیفرها گردند و تمنییات اجتماعی را برآورند و این همان است که من آن را هم ارزهای کیفرها و یا قایم مقام های کیفری نامیده ام»(گسن،1370: 70). این جایگزینها درابتدا به عناوین[جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت] مطرح و وارد قلمرو نظام کیفری شد و حبس های کوتاه مدت را از فهرست کیفرهای قانونی دربیشتر کشورها حذف نمود چونکه فساد آنها بیشتر بود در گام بعدی جایگزینهای مذکور به تدریج توسعه یافت و بصورت مجازات های اجباری به قوانین جزایی کشورهای مختلف وارد شد.(آشوری،1382: 8)

النهایه نتیجه اینکه جایگزینهای یاد شده به تدریج گسترده و متنوع شده وامروزه طیف وسیعی دارند وعلاوه بر جایگزینهای سنتی یعنی : آزادی مشروط ، تعلیق مراقبتی و جزای نقدی جایگزینهای جدید شامل موارد(رستمی،1386: 161): [تعویق تعقیب، تعلیق مراقبتی فشرده، کارعام المنفعه وخدمات اجتماعی، جریمه های روزانه، نظارت الکترونیکی، پادگانهای آموزشی واصلاحی ومیانجیگری کیفری] می شود که نظریه پردازان این قایم مقامها اهداف[4] و دور نمایی را برای آن در نظر گرفته اند که درصورت اعمال صحیح این کیفرها به این اهداف ودرمجموع کیفرزدایی دست خواهیم یافت.

2-2-جرم زدایی[5]

جرم زدایی بعنوان یکی از جلوه های تحدید مداخله دامنه حقوق جزا و یکی از طرق مهم مهار نظام عدالت کیفری ، برای نخستین بار در دهه های شصت و هفتاد میلادی با هدف تورم زدایی کیفری یعنی تعدیل عناوین مجرمانه یا تعداد جرایم در قانون مجازات  در قالب دیدگاههای دفاع اجتماعی نوین ، مطرح شد اگر چه قبل از آن نیز اندیشمندانی چون بکاریا با تاکید برتقلیل شمار جرایم و حذف برخی عناوین مجرمانه این بحث را پیش کشیده بودند.

دراین میان تلاش طرفداران جنبش دفاع اجتماعی نوین بویژه مارک آنسل، که با آگاهی از تحولات جوامع اروپا و ضرورت انطباق قوانین کیفری ناشی از آن غیر قابل انکار است لذا بهره گیری ازاین الگو در سیاست جنایی می تواند رهیافتهایی چون حفظ توازن اجتماعی میان شهروندان و جلوگیری از گسترش بی اندازه حقوق کیفری و آثار سوء آن دست یافت.

بنابراین با توجه به موارد فوق در تعریف جرم زدایی می توان گفت: « جرم زدایی شامل آن فرایندهایی است که از طریق آن صلاحیت نظام کیفری برای اعمال ضمانت اجراها، بعنوان واکنشی نسبت به بعضی از رفتارها یعنی برای رفتارهای مجرمانه خاصی سلب می شود»(مهرا،1376: 303) ودر یک تعریف ساده تر می توان گفت« جرم زدایی یعنی فرایند زدودن برچسب ، عنوان یا وصف مجرمانه از یک عمل یا از یک رفتار»(نجفی ابرندآبادی،1390: 90) در نتیجه در حال حاضر جرم زدایی یکی از راهکارهای عقب نشینی کیفری تلقی میشود که آن را قانونگذار به دو گونه اعمال می کند: 1- جرم زدایی رسمی: یعنی قانونگذار بخاطر مشاهده نارسایی هایی موجود دراجرای قانون ، عدم موفقیت آن درمبارزه با پدیده بزهکاری ، هزینه های زیاد ناشی ازاجرای قانون و تبعات منفی و تورم کیفری ناشی از عملی را که سابقا جرم بوده فاقد این وصف نمایند که این امر ممکن است به روشهای مختلفی چون به رسمیت شناختن عمل  مزبور اتخاذ موضع بی طرف و یا توسل به سایر تضمینات حقوقی صورت گیرد 2- جرم زدایی عملی: که عبارت است ازپدیده تدریجی کاهش فعالیت های نظام عدالت کیفری در قبال برخی رفتارها یا اوضاع و احوال هر چند رسماً و قانوناً در صلاحیت آن نظام تغییری حاصل نشده باشد.

البته جرم زدایی عملی به شیوه های بسیاری تحقق می پذیرد در وهله نخست از رهگذر دگرگونی در رفتار اشخاصی که بطور مستقیم درگیر آن عمل اند انجام می شود تا جایی که آنان ازاعلان گزارش رفتار مجرمانه به پلیس پرهیز می کنند در وهله دوم از رهگذر صلاحدید پلیس است که درموارد خاصی یا هیچ اقدامی انجام نمی دهند یا این که آنها را به نظام های اجتماعی دیگرارجاع می دهند. بنابراین آنچه مهم جلوه می دهد این است که جرم زدایی عملی که به معنی عملکرد محطاطانه و به نفع متهم ، مراجع قضایی، پلیس و نهادهای مدنی و عموم شهروندان در قبال رفتار خاص می باشد می تواند بستر مناسبی را برای اعمال جرم زدایی قانونی ایجاد کند .لذا این وظیفه دولتمردان و مقامات مسئول مملکتی است ، که با عنایت بر افکار عمومی و عملکرد تمامی نهادها و اشخاص که به نوعی درامر تعقیب ، محاکمه واجرای مجازات این قبیل اشخاص دخیل هستند ضمن شناخت نیازهای واقعی جامعه ومطلوب شهروندان ، از این قبیل اعمال سلب عنوان مجرمانه نموده و از دخالت دراین حوزه خودداری نمایند، تا بدین وسیله راه را بر ابتکار و نوآوری ، که محصول اراده آزاد و تفکر عاری از قید و بند می باشد باز کرده و درراستای پیشرفت همنوعان خویش گام بردارند.

در خصوص ضرورت اعمال جرم زدایی در جامعه باید این واقعیت را پذیرفت  که مردم در جامعه از قانونی اطاعت می کنند که با روح عمومی عدالت درنزد آنها همخوانی داشته باشد و از بطن جامعه برخیزد و هر گونه جرم انگاری بدون توجه بر فرهنگ مردم و ریشه های اعتقادی آنها، نه تنها اجرایی در پی نخواهد داشت بلکه نوعی تضاد بین مردم و هئیت حاکمه ایجاد می کند لذا مقنن نباید جرم انگاری را به منزله ابزاری برای تحمیل عقاید اخلاقی، دینی و فلسفی  خود قرار دهد؛ زیرا قوانینی که بدون توجه به نیازهای واقعی مردم و مقتضیات زمانی ومکانی به تصویب می رسند  نه تنها باعث ایجاد  تورم کیفری می شوند بلکه رفته رفته به قوانینی متروکه تبدیل میشوند که خود این امر موجب تحقیر حقوق کیفری و ایجاد تصور عدم توانایی حقوق کیفری درمقابله با بزهکاری در جامعه و سبب  بی اعتقادی مردم به آداب و رسوم و قوانین و مقررات حاکم در جامعه و سنگینی بار نظام عدالت کیفری می شود ، در این گونه موارد است که برای مبارزه با چنین مشکلاتی باید چنگ توسل به جرم زدایی زد. باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که موضع کشورهای مختلف دربرابر پدیده جرم زدایی یکسان نیست زیرا درعمل جرم زدایی با موانعی روبروست بطوریکه برخی دولتها مخالف جرم زدایی در برخی حوزه ها بوده و برخی دیگر ، موافق اتخاذ سیاست جرم زدایی  هستند در هر حال هر یک از این دو دسته در توجیه گفته خود دلایلی را مطرح نموده اند که بدلیل اطاله بحث از پرداختن به آن خودداری می کنیم.

2-3- قضازدایی[6]

مفهوم قضا زادیی ، جلوگیری یا عدم ادامه رسیدگی های کیفری را درمواردی تعریف و مشخص می کند که سیستم عدالت کیفری صلاحیت رسیدگی به آنها را رسما دارد(گودرزی بروجردی،1384: 59-55)

در قضا زادیی صلاحیت نهادهای دستگاه های قضایی به نفع سایر نهادها و روشهای رسیدگی سلب می شود و به جای آن نوعی مداخله و اقدام اجتماعی جایگزین آن و عمدتا درارتباط با استفاده مقامات تعقیب جرم از جانشین های کلاسیک کیفری درتعقیب و محاکمه جرایم است. بهره گیری از قضا زادیی جهت مبارزه با آثار تورم کیفری به ویژه درامور مرتبط با دادرسی ، از جمله تراکم پرونده ها ، تسریع رسیدگی ، هزینه رسیدگی، دقت در رسیدگی و ... بسیار مفید و ضروری است در قضا زادیی ، با تغییر مسیر تعداد زیادی از پرونده های کیفری از دادگستری به مقامات اداری وانتظامی ، به قاضی در مجال رسیدگی به جرایم را مهم یاری خواهد شد.

هر اندازه که جوامع به سمت پیشرفت و صنعتی شدن و دور شدن از سنتها و آداب و رسوم قومی و محلی حرکت نمودند مشارکت و مداخله مردم بیشتر رو به افول نهاده تا اینکه تداوم این وضعیت مسائل و مشکلات بغرنجی از قبیل افزایش لجام گسیخته قوانین کیفری و تورم ناشی ازآن، افزایش هزینه های عدالت کیفری و بی اعتمادی و نارضایتی جامعه نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری رسمی پدید آورده که مجموعا منجر به بحران ناکارآمدی این نظام گردید و موجب شد که در چند دهه اخیر مشارکت مردم به عنوان آخرین راهکار جنبه عملی به خود بگیرد(رستمی،1386: 142) لذا امروزه سیاستگذارن قضایی دراغلب کشورها با اتخاذ رویکرد مشارکتی در سیاست جنایی به عنوان بارزترین جلوه قضازدایی به مقابله با این بحران برخواسته اند برخواسته اند.

لذا مشارکت مردم در این فرایند شامل تمام مراحل کیفری از بدو وقوع جرم تا اجرای حکم می شود که اولین جنبه مشارکت مردم در فرایند قضازدایی کیفری به موضوع کشف جرم و ضرورت تعقیب و تحقیق آن بر می گردد؛ اقامه شهادت توسط شهود در دادگاه جلو سنتی و متداول مشارکت مردم دراین مرحله به شمار می رود که به عنوان یکی از ادله مهم اثبات دعوای کیفری می تواند دستگاه عدالت را در مرحله رسیدگی درکشف واقعیت جرم یاری نماید، اهمیت یافتن مشارکت مردم در این مرحله باعث شده است که در برخی کشورها مانند آمریکا رویکرد تعقیب اجتماعی یا مردمی مطرح و اجرا گردد که در واقع به امر تعقیب ، ویژگی اجتماعی می دهد و براساس آن مقامهای تعقیب ضمن تماس فزاینده با مردم محل و همسایگان به شناسایی مسائل و موضوعات جرم زا و قابل تعقیب می پردازد دراین راستا می توان به گروههای محلی و بررسی و پردازش بزهکاری در فرانسه اشاره کرد که به منظور تعریف اولویت های اقدام عمومی درباره اعمالی که باید سرکوب شوند و امکاناتی که باید برای برقراری نظم در محله های انتخاب شده تامین شوند ایجاد شده اند(کریستین،1390: 156-155) همچنین می توان ازهیات منصفه اتهامی 12 نفری شهروند عادی درآمریکا و11 نفری در ژاپن نام برد که درمورد مناسب بودن یا نبودن موارد عدم تعقیب توسط دادستان تحقیق اظهار نظر می کنند که می توان آنرا از مصادیق مشارکت مردم در مرحله تحقیق دانست(رستمی،1386: 144)دومین جنبه مشارکت مردم در فرایند قضازدایی کیفری مربوط به مرحله رسیدگی وصدورحکم است امروزه مشارکت مردم دراین مرحله در پرتو تحولات سیاست جنایی توسعه بیشتری یافته و روند رو به رشدی دارد به نحوی که در برخی موارد به مشارکت مستقیم و همه جانبه و جایگزین نظام عدالت کیفری منجر شده است. عدالت ترمیمی و الغا گرایی جلوه های مهم مشارکت مستقیم مردم دراین مرحله به شمار می روند(رستمی،1386: 149-148).

تعریفی که از عدالت ترمیمی می توان داد عبارت است از فرایندی که بوسیله آن تمام اشخاصی که درحادثه مجرمانه دخیل هستند گرد هم می آیند تا با مشارکت یکدیگر درمورد آثار و نتایج عمل مجرمانه و آینده بزه دیده و بزهکار و جامعه بعد از وقوع جرم چاره اندیشی نمایند(عباسی،1382: 57) البته ارائه تعریفی جامع از عدالت ترمیمی ساده نیست ، چون عدالت ترمیمی  طرح ها وبرنامه ها واندیشه ها، توجه والتفات به نقش آفرینی سه عنصر و رکن اساسی عدالت ترمیمی یعنی[جامعه، بزه دیده و بزهکار]در مقابله با بزه و اثرات و نتایج آن با تکیه بر نیازها و قابلیتهای این سه عنصر می باشد.

جلوه ها و شیوه های مرسوم اجرای عدالت ترمیمی در دنیا عبارتند از: [میانجیگری کیفری ، نشست های گروهی خانوادگی ،  محافل تعیین مجازات ، هیات های جبران خسارت ، شوراهای مردمی، برنامه های آشتی دهی ، مصالحه و برنامه های ترمیمی تعلیق  مراقبتی] از میان این شیوه های میانجیگری کیفری بین بزه دیده وبزهکار رایج ترین وپرکاربردترین جلوه عدالت ترمیمی محسوب می شود این شیوه با الهام از سابقه تاریخی خود به شکل جدید و نوسازی شده از اوایل دهه هشتاد قرن بیستم به عنوان شیوه جدیدی از حل و فصل اختلافات و دعاوی کیفری مطرح و نهادینه شد که بطور خلاصه به معنای وساطت شخص ثالث بین بزه دیده و بزهکار به عنوان اشخاص درگیر در دعوی و اختلاف کیفری به منظور به توافق رساندن ، سازش یا مصالحه دادن آنها با هدف احیای هماهنگی و سپس ترمیم خسارات وارده بر بزه دیده می باشد که عمدتاً طی نشست بین طرفین انجام می شود ومی تواند در طول فرایند عدالت کیفری و در هر زمانی تحت نظارت مقامهای قضایی و یا خارج از این نظام و مستقل از آن به صورت کاملا مردمی به  وقوع بپیوندد؛ به هر حال شرط موفقیت در آن به مهارت میانجیگر بستگی دارد که نماینده جامعه محسوب می شود. سومین جنبه مشارکت مردم در فرایند قضازدایی کیفری مربوط به مرحله اجرای حکم کیفری است مشارکت مردم در مرحله اجرای حکم امروزه جلوه نوینی برای این مرحله بوجود آورده است که از جمله آن اصلاحات بعمل آمده در چار چوب اجرای مجازات زندان می توان نام برد که اولین گام در مشارکت مردم دراجرای این نوع مجازات ها ، روشهای محیط باز و نیمه آزادی به جای کیفرحبس است که به منظور دفع قسمتی ازآثار زیانبار زندان و اصلاح آن در جهت باز پروری و اصلاح مجرمین با کمک و مشارکت مردم نمود پیدا کرده است. گام بعدی در جهت مشارکت در این مرحله به موضوع اولین نهادهای جایگزین زندان مربوط می شود که برای احتراز از زندانی کردن محکومین و در پی بروز اندیشه « حبس زادیی یا زندان زدایی» بوجود آمده اند .که مهمترین نهاد دراین زمینه نظام « پروبیشن » درکشورهای انگلوساکسون یا تعلیق مراقبتی در کشورهای اروپای قاره ای می باشد که با کمک و مشارکت مردم ودرقالب مامورین تعلیق یا کمیته تعلیق و انجمن های مردمی اجرا می گردند این جایگزینها که ازابتدا با مشارکت و کمک مردم و جامعه مدنی شروع شده درمراحل بعدی با توسعه دامنه و موارد شمول آن موجبات مشارکت بیشتر و گسترده تر جامعه مدنی را فراهم ساخت .به نحوی که امروزه ازآنها به عنوان « مجازات های اجتماعی » نام برده می شود تا توسل به نیروی معجزه گر اجتماع دراصلاح و درمان بزهکاران را بخوبی نمایان سازد و امکان جایگزین شدن به سایر مجازات ها را نیز داشته باشد(رستمی،1386: 162-160) لذا امید است که با پر رنگ شدن حضور مردم درفرایند عدالت کیفری افق های روشنی برای دست اندرکاران سیاست جنایی در پیشگیری از تورم کیفری پدید آید.

مبحث دوم:راهکارهای عملی درپیشگیری ازتورم کیفری

دستیابی به یک سیاست جنایی موفق وکارا در زمینه حل مسائل ومشکلات نظام کیفری ومهمتر از همه مشکل تورم کیفری صرفا با ارائه یک سری یافته های تئوری که ناشی از یک رویکرد ذهنی گرایانه صرف وحاصل دیدگاههای مختلف علمای کیفری به این موضوع است بدون مطالعات تجربی وعملی حاصل آزمایش وخطا به بن بست برخورد خواهد رسید لذا لازم است در کنار این راهکارهای نظری وبه عنوان مکمل اینها راهکارهای عملی موجود نیز مورد بررسی قرارگیرد تا بتوان حاصل نتایج بدست آمده در این زمینه به عنوان راهکاری جامع وفراگیر مورد استفاده سیاستگذاران جنایی قرار گیرد لذا این مبحث اختصاص دارد به تورم زدایی دروضع قوانین ورسیدگیهای قضایی دارد که ذیلا به آنها می پردازیم:

1- تورم زدایی درمرحله وضع قوانین کیفری  

مراجع تقنینی کشورها نیز باید با برداشتهای موسع  از سیاست جنایی درطی فرایند قانونگذاری با تلقی سیاست جنایی به عنوان بخشی از سیاستهای عمومی دولت وتاملی معرفت شناسانه برای درک وتحلیل ازبزهکاری وانحراف وراههای مبارزه با آنها درکنار دولت،جامعه مدنی ودرکنار کیفر، پاسخ های غیرکیفری را در این فرایند مدنظرقرار دهند.

لذا مجالس قانونگذاری در ضمن طرح ها ولوایحی که مربوط به مسایل وموضوعات کیفری می باشد طی مطالعات کارشناسی شده ودقیق، ودرمجموع وبا قطع نظر از برخی فراز وفرودها ،با لحاظ عناصر ومولفه های تورم زدایی چون

1- تمرکز بر مفهوم موسع از سیاست جنایی و راهبرد مشخص درفرایند قانونگذاری؛ با عدم تاثیرپذیری از التهابات ونوسانات سیاسی اجتماعی بیرونی و وجود برنامه های مشخص وهماهنگ میان مفاد طرح ها و دیدگاهها وبرداشتهای یکسان نمایندگان مجلس از مسائل کیفری در فرایند تدوین وتنظیم این طرح ها و ارائه راهبردی مشخص درجریان قانونگذاری .

2- باعدم تمرکز بررویکرد امنیت گرا که مبتنی است بر احساس ناامنی، طرفداری از سرکوب وشدت عمل کیفر، تقلیل اختیاردادگاه در انتخاب مجازات و فردی کردن ضمانت اجراها، اعطای اختیارات وسیع به پلیس ونهادهای امنیتی وبرداشتهای سنتی از بزه وبزهکار؛  درجهت تورم زدایی، و درمرحله وضع قوانین کیفری موفق وکارا گامهای اساسی بردارند.

2- تورم زدایی درمرحله رسیدگی های قضایی

حبس زدایی به عنوان مهمترین رویکرد در زمینه تورم زدایی کیفری درتمامی مراحل رسیدگی های کیفری قابل تصور است این فرایند در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط مقامات قضایی تعقیب[دردادسرا] با جرح وتعدیل وبرخورد محتاطانه در صدور قراربازداشت موقت محقق میگردد چرا که بر کسی پوشیده نیست که در وضعیت فعلی بخش اعظمی از ورودی‏های زندان‏ کشورها(بخصوص در کشور ما) را متهمان تحت قرار بازداشت تشکیل‏ می‏دهند در نتیجه لزوم رعایت حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی ایجاب می کند با تعدیل ودرمواردی اجتناب از صدوربازداشت موقت؛

1- از طریق استفاده صحیح‏ و مطلوب از اهرم‏های جایگزین پیش از محاکمه به ویژه جانشین‏های بازداشت موقت

2- لزوم دقت قضات محترم وبا مستندات و دلایل قوی در صدور قرار بازداشت موقت قانونگذار را بر آن داشنه که عزم‏ خود را به منظور مقابله با بحران انباشت جمعیت کیفری زندان‏ها وبازنگری جدی در قوانین و روش‏های مرسوم و نظارت دقیق در جریان صدور قرارهای بازداشت موقت جمعیت کیفری زندان‏ها و کاهش‏ تعداد افراد تحت قراربیش از گذشته را جزو اولویت‏های‏ سیاست‏های جنایی جدید دستگاه قضایی برای کاهش آمار زندانیان قرار دهد(میلکی،1385: 19)

پس از این مرحله و درمرحله رسیدگی وصدور حکم و در این راستا جایگزینهایی برای کیفر حبس پیش بینی شده است. از جمله مهمترین آنها جزای نقدی است که بدلیل وجود محاسنی چون1-جلوگیری از انحراف و تباهی مجرمان اتفاقی درمحیط جرم زای زندان است(صلاحی،1354: 152)و به تبع آن جلوگیری از تکرارجرم زیرا اثر تنبیهی جزای نقدی در اثر تکرار از بین نمی رود و هر چند بار هم اجرا شود همچنان آزار دهنده است(شامبیاتی،1375: 368)2- امکان ایجاد تناسب میان جرم و مجازات نقدی3- محل عایدی دولت به شمارآمده و از نظر اقتصادی برای دولت مقرون به صرفه است(ولیدی،1375: 73)مورد توجه قضات بوده، دوم اشتغال به کارهای عام المنفعه[7] به عنوان جایگزین حبس که از جمله ضمانت اجراهای جدید اجتماعی است به صورت مدون و برای نخسیتن بار وارد حقوق کیفری انگلستان و ولز شد و دراکثر کشورهای مترقی جهان به دلیل محاسن زیادی که در فوق اشاره گردید بعلاوه اینکه کاهش جمعیت کیفری را نیز بدنبال دارد به عنوان جایگزین زندان کوتاه مدت در قوانین کیفری پیش بینی شده واعمال می گردد. سوم محرومیتهای شغلی و حقوقی بعنوان جایگزین کیفر حبس؛ این تدبیر ماهیتا اقدام تامینی و تربیتی است که امروزه ازمهم ترین جانشینهای حبس محسوب می شود این تدابیر ازامتزاج عوامل جرم زا جلوگیری می کنند که هدفش پیشگیری از تکرار جرم نیز می باشدو دراکثر کشورهای جهان به قضات این امکان داده شده است که این محرومیتها و ممنوعیتها را به جای کیفر حبس و به عنوان جانشین آن مورد حکم قرار دهند که دراین صورت به عنوان مجازات اصلی جانشین کیفر به معنی اخص درحکم صادره قید و خصوصیات مجازاتها را دارا می باشند. با جایگزین کردن این اقدام تامینی به جای کیفر حبس نه تنها هدف ترذیلی مجازات تامین می شود بلکه مجرم این مجازات را هم از نظر مالی و هم از نظر حیثیتی لمس می کند یعنی از نظر مالی زیان می بیند و از نظر حیثیتی هم دراجتماع تا اندازه ای متزلزل می شود.لذا ترس از ضرر مالی و حیثیتی ناشی از اجرای این محکومیت عامل پیشگیری وضعی از جرم محسوب می شود. با اعمال این مجازات هدف دفاع اجتماعی نیز تامین می شود زیرا ، دور ساختن فرد از حرفه ای که بیم آن می رود با پرداخت به آن مرتکب جرم شود جامعه در مقابل ارتکاب این دسته از جرایم واکسینه می شود و با دور ساختن مجرم از حرفه ای که با آن مرتکب جرم شده هم در جامعه امنیت ایجاد می شود و هم باز پذیری اجتماعی مجرم تسهیل می گردد.

آخرین ومهمترین مرحله در بحث تورم زدایی دررسیدگیهای قضایی مربوط است به مرحله اجرای مجازات؛ برمعایب و عوارض سوء ناشی ازاجرای کیفر زندان همانطور که قبلا نیزبیان شد واقف هستیم. اجرای مجازات حبس درغیرمحیط بسته زندان و بغیر از طریق سنتی آن می تواند از معایب کیفر حبس و اثر احتمالی مترتب برآن که تکرارجرم وافزایش جمعیت کیفری  می باشد جلوگیری نماید حتی اگردرخصوص تعدادی از مجرمین به ناچار از محیط بسته  استفاده کنیم با بهره بردن از:

1- استفاده از رژیمهای مختلف اجرای مجازات حبس است از جمله روش نیمه آزادی که مرحله ای بین زندان و برگشت به محیط آزاد و اجتماع است که دو نوع محکومیت بصورت بدون مراقبت در خارج از زندان و محکومیت بصورت اعزام به خارج از زندان جهت کارآموزی یا آموزش علمی یا حرفه ای یا مداوای بیماری واعاده دوباره به زندان اجرا می گردد، و سایرروشها از جمله [نگهداری محکومین در موسسات باز، اعطای مرخصی به زندانی برای کارکردن درخارج از محیط زندان، کیفرهای پایان هفته ای، حبس در منزل و نظام نیمه بازداشت] که برای سهولت دراجرای مجازات حبس و اجتناب ازاثرات زیانبار آن پیشنهاد وتوصیه شده است.

2- جرح و تعدیل دراجرای مجازات حبس که درمواردی اجرای این مجازات  طبق قانون به تعویق می افتد که این تعویق گاه در همان آغاز ضمن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات معلق ماند وگاه دراثنای اجرای حکم وقفه ای نه چندان طولانی اجرای آن را موقوف سازد و سرانجام ممکن است پس از مدتی که ازاجرای آن گذشت دیگر اجرای آن ادامه پیدا نکند این نوع تعویق اجرای مجازات در قالب آزادی مشروط است.

دو شق تعویق فوق الاشعار هر یک موقت اند و اغلب مقید به قید و شرط می باشند و مقصود در هر دو نوع تعویق بازسازگاری اجتماعی محکوم علیه است. اگر نتایج بدست آمده درهر دو نوع تعویق با هدفهای تربیتی منطبق بود این عدم اجرای مجازات ممکن است قطعی و همیشگی گردد و به این نحو اجرای مجازات پایان یابد(اردبیلی،1384: 239) ودر انتها استفاده ازعفو که موجب زایل شدن دایمی مجازات مجرمان است و اغلب به دو صورت‏ عفو عمومی متعاقب انقلاب‏ها و بروز بحران‏های داخلی‏ کشورها یا عفو خصوصی که در حال‏ حاضر رویه‏ی معمول بسیاری از کشورهاست و محاسن عمده ا‏ی ازجمله ،کاهش‏ و تعدیل اشتباهات قضایی،تلاش زندانیان برای اصلاح و تغییر رفتار خود ومهمتر از همه کاهش جمعیت زندانیان وتورم زدایی را بدنبال دارد مورد استفاده قرارگیرد.

نتیجه گیری

حقوق کیفری که بلحاظ قدرت زیاد ، شمشیر قوانین نام گرفته است به عنوان وسیله ای برای تضمین اجرای واقعی وصحیح قوانین دیگر درجامعه عمل می کند و دراین فرایند می تواند بسته به نظام سیاسی حاکم در کشورها ،از جرم انگاری حداقل یا حداکثری (نظام های توتالیتر)استفاده نماید، در نظام هایی که ارزش کمی به افراد و آزادی های آنها قائل هستند جرم انگاریها در تمامی ابعاد زندگی بشر صورت گرفته و راه هرگونه پیشرفت را به نوع بشر مسدود می کند. باید دانست که اصل بر استفاده حداقلی وبه عنوان آخرین راهکار از حقوق جزاست  در نتیجه هرگونه جرم انگاری در جهت مبارزه با بزه بدون توجه به این اصل شاهد اثر معکوس از کارکرد پیشگیرانه حقوق جزا بلکه تورم و افزایش حجم قوانین بی استفاده ومقطعی خواهیم بود که در اکثر موارد عدم لحاظ این موارد از سوی سیاستگذاران کیفری کشورها این پدیده دامنگیر آنها شده است لذا باید برای مبارزه وپیشگیری ،به فکر چاره بود که در مقابل با اتخاذ سیاست های معکوس در جهت رفع این بحران از قبیل جرم زدایی، کیفرزدایی، قضازدایی، به عنوان جلوه های بارز این راهکارها در صدد این امر هستیم که جامعه ای عاری از جرم وبزهکاری را ایجاد نماییم درحالیکه اگر دولتها بخواهند با جرم انگاری های فراوان درصدد رسیدن به هدف فوق باشند نه تنها موفقیتی کسب نخواهند کرد بلکه همانطور که قبلا نیز گفته شد نتیجه معکوس بدست آورده ومنشاء مشکلات زیاد وعواقبی چون تضعیف کارکرد ارزشی- اخلاقی حقوق جزا، ایجاد پدیده برچسب زنی وافزایش رقم سیاه جرم وتحدید حقوق فردی را بدنبال دارد که همگی باعث تخدیش وجهه بین المللی می شود.

لذا همه عوامل مذکور دست به دست هم می دهند و راه را برای کاهش مداخله حقوق کیفری از طریق پذیرش راهکار عدم مداخله یا عقب نشینی حقوق کیفری هموار می سازند که تاکید بر استفاده حداقلی از حقوق کیفری، به عنوان آخرین داروی این بیماری اجتماعی می باشد به این معنا که جز در مواردی که رویکردهای اجتماعی به پیشگیری از وقوع جرم در وضعیت پیش جنایی، جرم زدایی های رسمی وعملی،کیفرزدایی رسمی وعملی از طریق استفاده از قایم مقامهای جایگزین و کیفرهای اجتماع محور به جای حبس و بالاخره قضازدایی از طریق گسترش هرچه بیشتر مشارکت مردم در فرایند دادرسی و غیر رسمی کردن رسیدگی های کیفری از طریق استفاده از پارادایم نوین عدالت ترمیمی وجلوه های متداول آن، در نگرش به فرایند پیشگیری، قادر به کنترل ومهار افزایش بزه وبزهکاری نباشد از کیفرآنهم فقط به صورت حداقل و در موارد استثنایی استفاده گردد.

درکنارآن با تمرکز بر روی ارائه راهکارهای عملی به عنوان مکمل و درکنار راهکارهای نظری در فرایند کنترل تورم کیفری بر ابزار حبس زدایی وکاهش حجم زندانیان به این نتیجه می رسیم که قانونگذار در مرحله وضع قوانین کیفری می تواند با عدم تاکید بر امنیت محوری که بر حول محور حبس گرایی وشدت مجازاتها متمرکز است در سیستم کیفری خود و با اتکاء به مفهوم موسع از سیاست جنایی و درج ضمانت اجراهای حقوقی در ضمن ضمانت اجراهی کیفری، نه تنها در مرحله جرم انگاری قادر به تورم زدایی خواهد بود، بلکه در مرحله رسیدگیهای کیفری با تعیین کیفیت ونوع جایگزینهای کیفرحبس از طریق تعیین مبلغی وجه نقد والزام به پرداخت آن به نفع صندوق دولت با عنوان جزای نقدی، با استفاده از نیروی کاری رایگان فرد مجرم در جهت خدمت به اجتماع با عنوان خدمات عام المنفعه، از طریق کاهش یا حذف حقوق مدنی سیاسی،... فرد مجرم در جامعه با عنوان محرومیتهای شغلی وحقوقی، با استفاده از سیستمهای نیمه آزادی- موسسات باز-کیفرهای پایان هفته ای- حبس در منزل به عنوان رژیم های مختلف اجرای مجازات حبس وبالاخره با عدم اجرای کامل یا نصف مجازات حبس از طریق نهادهای تعلیق- آزادی مشروط وعفو که همگی این تدابیر موضوع مطالعه وبررسی قرار گرفت به درمان تورم در جمعیت زندانیان که خود از مولفه های مهم تورم کیفری بشمار می آیدپرداخت زیرا هدف این است که باید کوشش کرد که در بین ضمانت اجراهای کیفری از تکیه بر حبس به عنوان تنها ترین و موثر ترین مصداق واکنش کیفری به بزهکاری پرهیز شود.

بدیهی است که برای رسیدن به مقاصد فوق نیازمند مجالس قانونگذاری قوی و کارآمد که اعضای آن را متخصصین رشته های مختلف حقوقی تشکیل می دهد، یا دست کم تصویب قوانین مسبوق به مطالعات جامع واستفاده از دیدگاههای تخصصی ومشاوره با صاحبنظران حقوق کیفری انتظار تصویب  قوانینی کم حجم ودر عین حال کارا به واقعیت وعمل خواهد پیوست.

فهرست منابع:

1) پرادل- ژان،«تاریخ اندیشه های کیفری»،ترجمه علی حسین نجفی ابرندابادی ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،1388.

2) گروهی از نویسندگان شورای اروپا،«گزارش جرم زدایی اروپا»،ترجمه واحد ترجمه مرکز مطالعات توسعه قضایی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات سلسبیل ،1384.

3) نجفی ابرندآبادی- علی حسین، هاشم بیکی- حمید،«دانشنامه جرم شناسی(انگلیسی، فرانسه، فارسی) ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات گنج دانش ،1390.

4) گسن- ریموند،«جرم شناسی کاربردی»،ترجمه مهدی کی نیا ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات علامه طباطبائی ،1370.

5) آشوری- محمد،«جایگزینهای زندان-مجازاتهای بینابین»،چاپ اول ،تهران ،نشر گرایش ،1382.

6) گودرزی بروجردی- محمدرضا، مقدادی- لیلا،«کیفرشناسی نوین یا کیفرهای اجتماعی»،چاپ اول ، تهران ،انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد ،1384.

7) کریستین- لازرژ،«درآمدی برسیاست جنایی»،ترجمه علی حسین نجفی ابرندابادی ،چاپ دوم ، تهران ،نشرمیزان ،1390.

8) عباسی- مصطفی،«میانجیگری کیفری»،چاپ اول ،تهران ،انتشارات دانشور ،1382.

9) صلاحی- جاوید،«کیفر شناسی»،چاپ دوم ،تهران ،انتشارت دانشگاه ملی سابق ،1354.

10) شامبیاتی- هوشنگ،«حقوق جزای عمومی»،چاپ هفتم ،تهران ،انتشارات ژوبین ،جلد دوم ،1375.

11) ولیدی- محمدصالح،«حقوق جزای عمومی»،چاپ اول ،تهران ،نشر داد ،جلد چهارم ،1375.

12) اردبیلی- محمدعلی،«حقوق جزای عمومی»،چاپ نهم ،تهران ،نشر میزان ،جلد دوم ،1384.

13) مهرا- نسرین،«درآمدی بر جرم زدایی،کیفرزدایی وقضازدایی»،مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی ،شماره22و21 ،زمستان1376وتابستان1377.

14) رستمی- ولی،«مشارکت مردم در فرایند کیفری»،فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران ،سال37 ،شماره2 ،تابستان1386.

15) میلکی-ایوب، «حبس زدایی خردگرا؛ خروج از بحران تورم کیفری»،مجله اصلاح وتربیت،شماره54،شهریور 1385.